حق اللجوء في المانيا

حق اللجوء في المانيا

يحترم القانون الألماني حق اللجوء للفرد، حيث يضمن الدستور الألماني حق اللجوء وتعتبر ألمانيا أول دولة اوروبية استقبلت اللاجئين.

تنص المادة 16 أ من الدستور الألماني، أنّ حق اللجوء هو حق أساسي لجميع الأشخاص المضطهدين سياسياً.

ووفقاً للباحث أوتز ويبر، أدرجت ألمانيا حق اللجوء في الدستور الألماني بعد الحرب العالمية الثانية لأنّ النازية تطلبت ذلك.

وبحسب ويبر:“ حق اللجوء للفرد في ألمانيا ليس فريداً، فهو يستمد من اتفاقية جنيف لضبط وضع اللاجئين والتوجيه الأوروبي لمتطلبات اللجوء”.

ويمنح الدستور الألماني حق اللجوء لجميع الأشخاص المضطهدين سياسياً. بالإضافة إلى الحماية الفرعية للأشخاص المعرضين للخطر و الأذى في بلدنهم الأصلية.

ويقرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF ، وضع اللاجئين ونوع الحماية التي يمنحوها لهم بعد دراسة ملف اللجوء لكل شخص.

الجدير بالذكر أنّ ألمانيا قيدت حق اللجوء الدستوري لجميع مقدمي طلبات اللجوء بعد زيادة عدد اللاجئين في الثمانينات والتسعينات، ووضعت جموعة تعديلات في الدستور الألماني.

وضع البرلمان الألماني مجموعة تعديلات على قانون حق اللجوء في الدستور الألماني عام 1993، ووفقاً لهذه التعديلات لم يعد يسمح لجميع الأشخاص بتقديم طلب لجوء سياسي بشكل تلقائي.

وتشمل هذه التعديلات :

• كل من وصل إلى ألمانيا عبر الحدود البرية مباشرة أو من خلال بلد أوروبي آخر .

• كل من عبر بلداً آمناً قبل أن يصل إلى ألمانيا.

وبحس تعبير ويبر فإنّ هذه التقييدات الهامة التي فرضت على قانون اللجوء عام 1993، أدت إلى فقدان حق اللجوء معناه الحقيقي.

لكن بعد عام 2015، وفتح المستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل” أبواب البلاد أمام اللاجئين القادمين من سورياو الدول المنكوبة في الشرق الأوسط، تغيرت الكثير من الأمور.

حيث أصدر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجين عام 2018 حوالي 97،024 قراراً حول طلبات اللجوء منها 1،492 طلب أي 1.52% فقط من هذه الطلبات، اعترف بها وفقاً للمادة 16 أ من القانون الأساسي لحق اللجوء.

وتمت الموافقة على معظم طلبات اللاجئين من قبل الحكومة الألمانية وفقاً لمضمون اتفاقية جنيف.

الاختلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول موضوع اللجوء:

يوجد اختلافات طفيفة بين الدول الأوروبية حول حق اللجوء. حيث تختلف صياغة القوانين وسنّها وتطببقا حول حقوق اللاجئين واللجوء بين دولة وأخرى. وذلك وفقاً لأستاذة القانون العام في كلية الحقوق في ستراسبورغ كاثرين هاغيناو-مويزارد .

• اقرأ أيضاً: اللجوء العائلي في ألمانيا