المرأة وحقوقها في القانون الالماني
يحتوي القانون الألماني على عدة مواد ومبادئ تنص على احترام المرأة.
ويساوي القانون الألماني بين حقوق المرأة والرجل على السواء. كما يحفظ لها مكانتها في البرلمان والأحزاب والسلطة.
وعلى الرغم من احترام القانون الألماني لحقوق المرأة، لكنها تتعرض في بعض الأحيان لانتهاكات معينة كالتحرش الجنسي، و العنف الاسري.
المرأة الألمانية في المجال السياسي:
حقوق المرأة والرجل وواجباتهم في القانون الاساسي الألماني متساوية.
ولدى المرأة في المانيا وجود قوي في السياسة الألمانية في الأحزاب والسلطة.
عمل المرأة الألمانية:
لحد الآن، مازالت مناقشة مشاريع قرارات في جمعيات مختلفة داخل البرلمان من أجل مساواة الأجر بين الرجال والنساء مستمرة.
و تعمل الغالبية العظمى من النساء في مراكز تقدم الرعاية الاجتماعية و الطبية، وأحياناً تعمل النساء بشكل تطوعي.
هذا بالإضافة إلى عملها كزوجة من رعاية الأطفال والقيام بالأمور المنزلية وهي غير مدفوعة الأجر.
الإجهاض في القانون الألماني:
ينص القانون الألماني على منع إرغام المرأة على الإجهاض ، بإستثناء حالات معينة يجب أن يتم الإجهاض فيها قبل إتمام الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. ويشترط قبل ذلك أخذ استشارة أخصائي.
ختان الإناث في القانون الألماني:
يجرّم القانون الألماني عملية ختان الإناث. حيث تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن .
وتسمى (جريمة تشويه الأعضاء التناسلية)، ويعاقب القانون الألماني على هذه الجريمة حتى لو تمت خارج الأراضي الألمانية.
موقف القانون الألماني من زواج القاصرات :
يعتبر القانون الألماني زواج الفتاة القاصر أي التي لم تبلغ من العمر 18 عاماً سواء كان ديني أو مدني زواجاً ملغياً.
الاتجار بالنساء في القانون الألماني:
يعاقب القانون الألماني على استغلال النساء وإجبارهن على العمل في شركات البغايا. ويعتبرها جرائم ضد حقوق الإنسان.
بينما في حال رغبت المرأة العمل في هذا المجال فلا يحاسبها القانون الألماني على ذلك.
تعرض المرأة للعنف الأسري:
يسمح القانون الألماني للشرطة بالتدخل لإنهاء حالة عنف أسري تم التبليغ عنها وذلك لحماية المرأة والأطفال من الإساءة.
وتتخذ الحكومة الإجراءات والعقوبات القانونية الضرورية واللازمة ضد المعنّف. بالإضافة إلى صدور قرار يمنع المعنّف من الاقتراب من منزل الضحية.
تعرض المرأة للتحرش الجنسي:
للتحرش الجنسي أكثر من معنى واحد، ويقصد به وفقاً للقانون الألماني تعرض المرأة للمس غصباً عنها.
أو التحرش اللفظي أو تعرضها للإهانة أو الإجبار على ممارسة الجنس.
وفي القانون الألماني يعتبر التحرش الجنسي جريمة جنائية، وعند التقدم بشكوى ضد المتحرش، تتخذ الحكومة الخطوات القانونية اللازمة ضد المتحرش.