الطلاق في القانون الألماني

الطلاق في القانون الألماني

يحدد القانون الألماني قوانين لكل شيء في الحياة، فكما يوجد قوانين للزواج في المانيا هناك قوانين خاصة بالطلاق في المانيا.
ويعتبر الطلاق إجراء قانوني معقد، كما يشترط لتقديم طلب الطلاق حضور الشريكين وإقرارهما بنية الطلاق لأنّ العيش المشترك أصبح مستحيلاً بينهما.

مدة الطلاق في القانون الألماني:

الطلاق في القانون الألماني ليس أمراً سهلاً بتاتاً، وهو قرار مهم كونه يؤثر على حياة الزوحين والأطفال.
ووفقاً للقانون الألماني تمنح محكمة الأسر المدنية فترة سنة للانفصال تسمى سنة انفصال trennungsjahr، وتعد هذه الفترة مهمة وأساسية، يبتعد فيها الزوجين عن بعضهما البعض ويعيشا بشكل منفصل لمحاولة العيش بشكل منفصل .
والفكرة من هذه الفترة هي إعطاء فترة للزوجين لتصحيح الخطأ ومعرفة إمكانية تصحيح الزواج و التراجع عن الطلاق.

أما في الحالات الاضطرارية والتي يحسم فيها أمر الطلاق، يتم الطلاق على الفور، وهذه الحالات هي:

• الضرب والتعنيف الأسري بين الشريكين.
• عدم موافقة أحد الشريكين على موضوع الانفصال ، الأمر الذي يدفع المحكمة إلى منح الشريكين فترة انفصال لمدة ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبعد ذلك قد يثبت أنّ الزواج لم يكن فاشلاً .

وتبدأ مدة الانفصال من لحظة انفصال الزوجين عن بعضهما وعيشهما في منزلين منفصلين وفصل حساباتهما المالية.
وبعد ذلك يتم تقديم طلب الانفصال إلى المحكمة من قبل الطرفين.

تكاليف الطلاق:

يتحمل تكاليف ونفقات الطلاق كلا الشريكين، ومن ضمن التكاليف أتعاب المحامي وتكاليف الدعوى والمحكمة. وتتراوح تكاليف الطلاق غالباً بين 450 يورو إلى 800 يورو، وتدفع التكاليف مناصفة بين الطرفين.
أما تكاليف وأتعاب المحامي فقد تصل بين 1500 إلى 2000 يورو حسب مهارة المحامي.
وفي حال كان الدخل منخفضاً، يمكن للشريكين الحصول على المساعدة القضائية.

ماهي الأوراق المطلوبة لإجراءات الطلاق في ألمانيا:

الشراكة أو الارتباط في المانيا نوعين وهما:

• الشراكة المدنية ويقصد بها العيش المشترك بين شخصين دون وجود زواج .
• تسجيل الزواح في السجل المدني .

و تختلف أمور الطلاق بين الحالتين، ففي الحالة الأولى لايجب تقديم طلب الطلاق، فقط يتقاسم الشريكان الأملاك والحسابات المالية المشتركة تحت اسم تسوية الملكية.
وفي حالة الزواج المدني، يتم تقسيم الأملاك والحسابات المالية وقت طلب الطلاق ، كما يلحق هذا الأمر قرار تسوية من أجل الرواتب التقاعدية والتي تصب بصالح الطرف العامل.
كما يجب على الزوجين بعد الانفصال دفع نفقة الانفصال للشريك الغير قادر على شراء حاجاته، كما يجب على الشريك المتكفل برعاية الأطفال السماح لشريكه برؤية الأطفال ومشاركه في اتخاذ القرارات المهمة لمستقبل أطفالهما.

الطلاق وفقدان الإقامة في القانون الألماني:

في حال لم يستمر الزواج لأكثر من ثلاث سنوات، من الممكن أن يفقد الطرف المقيم حقه في الإقامة.
وهناك بعض الحالات يستثنى منها فقدان الإقامة:

• إذا كان للزوجين أطفال، يسمح للمقيم بالبقاء في المانيا.
• العنف الأسري وهو سبب رئيسي للطلاق وقد يسمح للمقيم بتمديد إقامته.
• المقيم مسجل في برنامج تدريب مهني.

• اقرأ أيضاً: قوانين الزواج في المانيا